Web Analytics Made Easy - Statcounter

سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک موجب شده هر ساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پردازند افزوده شود که همین موضوع باعث شده پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی در سال‌های گذشته در خصوص اسناد روند افزایشی داشته باشد به شکلی که به گفته مسئولین قضایی اکثر اوقات رسیدگی در محاکم کشور به موضوع دعاوی اسناد اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 پس از کش و قوس‌های فراوان و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر جهت بی اعتبار کردن اسناد عادی و قولنامه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما پس از طرح ایرادهایی از طرف شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، در نهایت این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. 

 مسئولین مختلف دولتی و قضایی در مصاحبه‌های خود به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات تاکید کردند به صورتی که وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته بود اولین اثر نهادینه شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحقق بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است و پیش بینی می‌شود حداقل ۳۰ درصد دعاوی مربوط به اراضی و املاک در مراجع قضایی کاهش یابد.

مطابق این طرح پس از گذشت مهلت‌هایی که پیش‌بینی شده است، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و انجام آنها به صورت عادی، ضمانت اجرای ابطال معامله در نظر گرفته شده است.

بررسی  طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۲ در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام اغاز شد که پس از پایان بررسی در کمیته تخصصی بررسی این طرح در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که برای اطلاع از آخرین روند بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت وگو کردیم.

صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح ۱۵ ماده دارد که تا تبصره ۳ ماده ۱۰ مورد بررسی و رسیدگی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

کشاور با بیان اینکه بررسی مواد باقی مانده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات با توجه به ارجاع مواد اختلافی برنامه هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد اظهار کرد: اعلام شده که از ۱۵ فروردین جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ادامه خواهد داشت که امیدواریم در ادامه باقی مانده مواد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی، تایید و تصویب نهایی قرار گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال غیرمنقول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت در فروردین ۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین امسال بالغ بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‏ ماهه امسال‏‏، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.

همچنین بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد رشد داشته است.

در یک ماهه سال ۱۴۰۲، ‏ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.

در فروردین امسال، ۹۴۸ میلیارد تومان مالیات از شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام وصول شده است و بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ۱۸۶ میلیارد تومان از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در فروردین امسال وصول شده است.

کد خبر 6099411 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • پیشنهاد اسرائیل به آمریکا برای قطع بودجه سازمان ملل
  • آخرین وضعیت بازار مسکن تهران در فروردین ۱۴۰۳+ اینفوگرافیک
  • ۲۷ درصد ولادت‌های فروردین امسال فرزند سوم هستند
  • گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد
  • جهش قیمت مسکن در تهران/ یک متر خانه ۸۱.۶ میلیون تومان!
  • جهش قیمت مسکن در تهران / یک متر خانه ۸۱۶.۳ میلیون تومان!
  • گزارش جدیداز قیمت مسکن در تهران/مسکن ۰.۲ درصد افزایش یافت
  • دولت در فروردین ۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات گرفت
  • ۴ دهه زندگی مهدی نصیری؛ از کیهان تا بی‌بی‌سی /با من از تغییر سخن نگو...
  • فرزین: نرخ رشد پول به ۱۶ درصد رسید